بررسی چالش های دیه و ارش در فقه و حقوق موضوعه

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء این دین به شمار می آید و نمی توان به این بهانه که در زمانی یک رسم جاهلی بوده آن را ویژه جامعه عرب زبان در صدر اسلام دانست و از کاربرد آن در عصر حاضر چشم پوشید. بسیاری از احکام اسلام، حالت امضایی دارد و امضایی بودن یک حکم از اعتبار شرعی و استحکام آن نمی کاهد. از طرف دیگر، سازمان حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده است، مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می دارد « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» قانونگذار را موظف کرده است تمام نهادهای حقوقی اسلامی را رنگ قانونی بخشیده و آن را در تمام سطوح اجتماعی، لازم الاجرا سازد. بدین ترتیب، نهاد دیه علاوه بر آنکه در زمره احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر حاضر است، جزئی از سازمان حقوقی کنونی در کشور ما به حساب می آید. در نهاد حقوقی دیه چالشها و موانع بسیاری وجود دارد که گاه با وجود خلاء قانونی موجود در نظام حقوقی، بیشتر رخ می نمایاند.ازجمله این چالشها می توان به تنوع در اقسام دیه که گاهاً تفاوت قیمت فاحشی میان آنها وجود دارد و در شرع مقدس نیز به آن اشاره شده است، پرداخت خسارت ناشی از جرم در جرائم خطای محض که عاقله مسئول پرداخت آن می باشد، پرداخت دیه از بیت المال مسلمین در جایی که متخلف می بایست جبران خسارت نماید، تغلیظ دیه در ماه های حرام و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نام برد. این پژوهش در صدد است بر اساس بضاعت نگارنده پنج چالش اساسی و مهم نظام دیات را که مبتلا به جامعه امروز می باشد را مورد بحث و تحلیل قرار دهد و مبانی فقهی و حقوقی اقسام دیه و ارش، تغلیظ دیه، تنصیف دیه، مسئولیت عاقله و بیت المال را در پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی و خطای محض را مطرح نماید.